الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني

حكم دراسة القوانين الوضعية في كليات الحقوق في الشام ومصر والأردن وغيرها - الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني

أضيف بتاريخ : 21 / 10 / 2009
                                

حكم دراسة القوانين الوضعية في كليات الحقوق في الشام ومصر والأردن وغيرها

بسم الله الرحمن الرحيم

من أبي عبدالله ماهر بن ظافر القحطاني إلى أخيه في الله إسماعيل الجزائري


السلام عليكم ورحمة الله أما بعد

فقد سألتني عن كلام شيخنا عبدالعزيز بن باز رحمه الله في دراسة القوانين الوضعية سواء في الجامعات وغيرها وذكرت أن البعض فهم أن الشيخ أجازها ثم نقلت لي نص كلام الشيخ وفقك الله فأقول بعد قراءة كلام شيخنا رحمه الله في حكم دراسة القوانين الوضعية ..........

إن كلام الشيخ واضح والحمدلله ...فيقال بعد تأمل كلامه ... إذن من درسها على وجه الإقرار السكوتي دون نكير ولو كان لايستحلها أو ليتكسب بها فيتخرج ليدرسها دون بيان عوارها للطلاب وليس للتحذير منها وبيان فضل الإسلام عليها أو بيان أنها كفر أن ذلك لايجوز ....فإن دراستها على وجه المنهجية المقررة من غير التحذير منها بل كأنها ملزمة دون تحذير أو بيان انها كفر كما قال تعالى ((ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )) أوبيان حكم من يتحاكم إليها غش لجماعة المسلمين وعامتهم وقد روى مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري قال قال رسول الله الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وللأئمة المسلمين وعامتهم ...فقد يؤدي إلى إندراس التحاكم إلى الشريعة وودراستها المجردة عن التحذير من إضاعة الزمان فيما لاطائل تحته بل قال رسول الله كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ....وقد سمعت إمرأة عامية كانت من الشام مسلمة ذكرت لها مسالة في قضائنا في المملكة التي تحكم محاكمها بالشريعة و ذكرت قضاءا يصنع في محاكم الشام ومحاكمها تحكم بالقوانين الوضعية فاستحسنت بعقلها في تلك المسالة القضاء الذي في المحاكم الوضعية دون أن تسأل عن حكم الله ...فقد يتولد جيل يظن أن هذه القوانين التي تدرس في الجامعات إذا درست على غير الو الصحيح جه الرد العلمي الصحيح والتحذير وبيا عوارها كما يدرس الربا والشرك أنها ملزمة صحيحة لافرق بين من يحكم بها ومن يحكم بالإسلام و القاعدة أن الشريعة إذا حرمت مقصد كالتحاكم بغير ماأنزل الله حرمت جميع الوسائل المؤدية إليه فدراستها على وجه المنهجية المقررة من غير رد علمي وبيان أنها مخالفة للحق ومقارنتها بالإسلام من جهة بيان أفضليته عليها وأنها كفر ذريعة إلى تبنيها وإسترواح التحاكم إليها والغفلة عن أحكام الله المنزلة على عباده وهذا فسق قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ...الآية وهذا الواقع الذي يجري في الجامعات العربية التي تدرس القانون وأما من درسها كما ذكر الشيخ مستحلا لها فهذا كفر أكبر ....كما قال ابن عباس إذا جحد حكم الله فهو الكافر وإذا لم يجحد فهو فاسق ظالم في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون...الآية فلا ينصح الأخ بدراستها لأنهم يدرسونها ليتوظفوا بها ويتحاكموا إليها تجرداعن النصيحة وهذا فسق وغش لا ليحذروا منها ويبينوا بطلانها كدراسة الربا والشرك وأنواعهما في المدارس السلفية ولاكما ذكر الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في بيانه الشافي الكافي رحمه الله ورفع منزلته في عليين ...آمين.

وفقكم الله وإيانا لما فيه خير الإسلام والمسلمين ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

أخوكم ماهر القحطاني

والسلام عليكم ورحمة الله


((جديد بعد التغير ))




(((((((وإليكم نقل لفتوى شيخنا العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز في مسالة حكم دراسة القوانيين القوانين الوضعية أو تولى تدريسها ))))))).

بعد تنبيه بعض إخواننا جزاهم الله خيرا على وجود نقص في الفتوى لم ينقل عفوا...




من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر بن غنيم زاده الله من العلم والإيمان وجعله مباركا أينما كان آمين .


قال الشيخ:

بسم الله الرحمن الرحيم


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر بن غنيم زاده الله من العلم والإيمان وجعله مباركا أينما كان آمين .


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أما بعد : فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ 3 / 5 / 1397 هـ وصلكم الله بهداه ولم يقدر الله اطلاعي عليه إلا منذ خمسة أيام أو ستة ، وقد فهمت ما تضمنه من السؤال عن حكم من درس القوانين الوضعية أو تولى تدريسها هل يكفر بذلك أو يفسق؟ وهل تصح الصلاة خلفه؟


والجواب : لا ريب أن الله سبحانه أوجب على عباده الحكم بشريعته والتحاكم إليها ، وحذر من التحاكم إلى غيرها ، وأخبر أنه من صفة المنافقين ، كما أخبر أن كل حكم سوى حكمه سبحانه فهو من حكم الجاهلية ، وبين عز وجل أنه لا أحسن من حكمه ، وأقسم عز وجل أن العباد لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا من حكمه بل يسلموا له تسليما ، كما أخبر سبحانه في سورة المائدة أن الحكم بغير ما أنزل كفر وظلم وفسق ، كل هذه الأمور التي ذكرنا قد أوضح الله أدلتها في كتابه الكريم ، أما الدارسون للقوانين والقائمون بتدريسها فهم أقسام :


( القسم الأول ) من درسها أو تولى تدريسها ليعرف حقيقتها أو ليعرف فضل أحكام الشريعة عليها أو ليستفيد منها فيما لا يخالف الشرع المطهر أو ليفيد غيره في ذلك فهذا لا حرج عليه فيما يظهر لي من الشرع ، بل قد يكون مأجورا ومشكورا إذا أراد بيان عيوبها وإظهار فضل أحكام الشريعة عليها ، والصلاة خلف هذا القسم لا شك في صحتها ، وأصحاب هذا القسم حكمهم حكم من درس أحكام الربا وأنواع الخمر وأنواع القمار ونحوها كالعقائد الفاسدة ، أو تولى تدريسها ليعرفها ويعرف حكم الله فيها ويفيد غيره ، مع إيمانه بتحريمها كإيمان القسم السابق بتحريم الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشرع الله عز وجل وليس حكمه حكم من تعلم السحر أو علمه غيره .


لأن السحر محرم لذاته لما فيه من الشرك وعبادة الجن من دون الله فالذي يتعلمه أو يعلمه غيره لا يتوصل إليه إلا بذلك أي بالشرك بخلاف من يتعلم القوانين ويعلمها غيره لا للحكم بها ولا باعتقاد حلها ولكن لغرض مباح أو شرعي كما تقدم .


( القسم الثاني ) من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها ليحكم بها أو ليعين غيره على ذلك مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل الله ، ولكن حمله الهوى أو حب المال على ذلك فأصحاب هذا القسم لا شك فساق وفيهم كفر وظلم وفسق لكنه كفر أصغر وظلم أصغر وفسق أصغر لا يخرجون به من دائرة الإسلام ، وهذا القول هو المعروف بين أهل العلم وهو قول ابن عباس وطاووس وعطاء ومجاهد وجمع من السلف والخلف كما ذكر الحافظ ابن كثير والبغوي والقرطبي وغيرهم ، وذكر معناه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب ( الصلاة ) وللشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله رسالة جيدة في هذه المسألة مطبوعة في المجلد الثالث من مجموعة ( الرسائل الأولى ) ،


ولا شك أن أصحاب هذا القسم على خطر عظيم ويخشى عليهم من الوقوع في الردة ، أما صحة الصلاة خلفهم وأمثالهم من الفساق ففيها خلاف مشهور ، والأظهر من الأدلة الشرعية صحتها خلف جميع الفساق الذين لم يصل فسقهم إلى حد الكفر الأكبر ، وهو قول جم غفير من أهل العلم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وله في هذا كلام نفيس ننقله بنصه هنا لعظم فائدته ، قال في ج 23 ص 351 من مجموع الفتاوى : ( يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين ، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف مستور الحال ، ولو صلى خلف من يعلم أنه فاسق أو مبتدع ففي صحة صلاته قولان مشهوران في مذهب أحمد ومالك ، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة الصحة .


وقول القائل لا أسلم مالي إلا لمن أعرف ، ومراده لا أصلي خلف من لا أعرفه كما لا أسلم مالي إلا لمن أعرفه كلام جاهل لم يقله أحد من أئمة الإسلام ، فإن المال إذا أودعه الرجل المجهول فقد يخونه فيه وقد يضيعه ، وأما الإمام فلو أخطأ أو نسي لم يؤاخذ بذلك المأموم كما في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أئمتكم يصلون لكم ولهم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم فجعل خطأ الإمام على نفسه دونهم ، وقد صلى عمر - وغيره من الصحابة رضي الله عنهم - وهو جنب ناسيا للجنابة فأعاد ولم يأمر المأمومين بالإعادة وهذا مذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه .


وكذلك لو فعل الإمام ما يسوغ عنده وهو عند المأموم يبطل الصلاة مثل أن يفتصد ويصلي ولا يتوضأ أو يمس ذكره أو يترك البسملة وهو يعتقد أن صلاته تصح مع ذلك والمأموم يعتقد أنها لا تصح مع ذلك فجمهور العلماء على صحة صلاة المأموم ، كما هو مذهب مالك وأحمد في أظهر الروايتين بل في أنصهما عنه . وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي ، اختاره القفال وغيره .


ولو قدر أن الإمام صلى بلا وضوء متعمدا والمأموم لم يعلم حتى مات المأموم لم يطالب الله المأموم بذلك ولم يكن عليه إثم باتفاق المسلمين بخلاف ما إذا علم أنه يصلي بلا وضوء فليس له أن يصلي خلفه فإن هذا ليس بمصل بل لاعب ، ولو علم بعد الصلاة أنه صلى بلا وضوء ففي الإعادة نزاع ، ولو علم المأموم أن الإمام مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا تمكن الصلاة إلا خلفه ، كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيره ، ولهذا قالوا في العقائد إنه يصلي الجمعة والعيد خلف كل إمام برا كان أو فاجرا ، وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد فإنها تصلي خلفه الجماعات ، فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده ، وإن كان الإمام فاسقا هذا مذهب جماهير العلماء أحمد بن حنبل والشافعي وغيرهما ، بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد ، ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة كما ذكره في رسالة عبدوس وابن مالك والعطار .


والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج ، وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة وكل من يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم مرة الصبح أربعا ثم قال أزيدكم؟ فقال ابن مسعود : ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة ولهذا رفعوه إلى عثمان .


وفي صحيح البخاري أن عثمان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص ، فسأل سائل عثمان ، فقال إنك إمام عامة ، وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة . فقال : يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم ومثل هذا كثير .


والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة ، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته ، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه ، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ، ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجورا لا يرتب إماما للمسلمين ، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب ، فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا ، وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه ، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان فيه مصلحة ولم يفت المأموم جمعة ولا جماعة ، وأما إذا كان ترك الصلاة يفوت المأموم الجمعة والجماعة ، فهنا لا يترك الصلاة خلفهم إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم ، وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ولم يكن في ترك الصلاة خلفه مصلحة فهنا ليس عليه ترك الصلاة خلفه بل الصلاة خلف الإمام الأفضل أفضل وهذا كله يكون فيمن ظهر منه فسق أو بدعة تظهر مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الرافضة والجهمية ونحوهم " انتهى كلامه رحمه الله .


وبهذا يتضح أنه ليس مع من قال بعدم صحة الصلاة خلف الفاسق حجة يحسن الاعتماد عليها فيما أعلم ، والمعلمون للنظم الوضعية والمتعلمون لها يشبهون من يتعلمون أنواع الربا وأنواع الخمر والقمار أو يعلمونها غيرهم لشهوة في أنفسهم أو لطمع في المال مع أنهم لا يستحلون ذلك ، بل يعلمون أن المعاملات الربوية كلها حرام ، كما يعلمون أن شرب المسكر حرام والمقامرة حرام ، ولكن لضعف إيمانهم وغلبة الهوى أو الطمع في المال لم يمنعهم اعتقادهم التحريم من مباشرة هذه المنكرات وهم عند أهل السنة . لا يكفرون بتعاطيهم ما ذكر ما داموا لا يستحلون ذلك كما سبق بيان ذلك .


( القسم الثالث ) من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها مستحلا للحكم بها سواء اعتقد أن الشريعة أفضل أم لم يعتقد ذلك فهذا القسم كافر بإجماع المسلمين كفرا أكبر . لأنه باستحلاله الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله يكون مستحلا لما علم من الدين بل لضرورة أنه محرم فيكون في حكم من استحل الزنا والخمر ونحوهما ، ولأنه بهذا الاستحلال يكون قد كذب الله ورسوله وعاند الكتاب والسنة ، وقد أجمع علماء الإسلام على كفر من استحل ما حرمه الله أو حرم ما أحله الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة ومن تأمل كلام العلماء في جميع المذاهب الأربعة في باب حكم المرتد اتضح له ما ذكرنا .


ولا شك أن الطلبة الذين يدرسون بعض القوانين الوضعية أو المدخل إليها في معهد القضاء أو في معهد الإدارة لا يقصدون بذلك أن يحكموا بما خالف شرع الله منها ، وإنما أرادوا أو أريد منهم أن يعرفوها ويقارنوا بينها وبين أحكام الشريعة الإسلامية ليعرفوا بذلك فضل أحكام الشريعة على أحكام القوانين الوضعية ، وقد يستفيدون من هذه الدراسة فوائد أخرى تعينهم على المزيد من التفقه في الشريعة والاطمئنان إلى عدالتها ،


ولو فرضنا أنه قد يوجد من بينهم من يقصد بتعلمها الحكم بها بدلا من الشريعة الإسلامية ويستبيح ذلك لم يجز أن يحكم على الباقين بحكمه؟ لأن الله سبحانه يقول : وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يجني جان إلا على نفسه


وبما ذكرنا يتضح لفضيلتكم أن القدح في إمامة الطلبة المذكورين والحكم بعدم صحة الصلاة خلفهم أمر لا تقره الشريعة ، ولا يقره أهل العلم ، وليس له أصل يرجع إليه ، وأرجو أن يكون ما ذكرته مزيلا لما وقع في نفس فضيلتكم من الشك في أمر الطلبة المذكورين في القسم الأول ، أو تفسيقهم أو تكفيرهم ، أما القسم الثاني فإنه لا شك في فسقهم ، وأما القسم الثالث فإنه لا شك في كفر أهله وعدم صحة الصلاة خلفهم .


وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمنحني وإياكم وسائر إخواننا الفقه في دينه والثبات عليه ، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، ومن مضلات الفتن إنه سميع قريب ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته




الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني


اقرأ أيضاً :



Fatal error: Call to undefined function session_unregister() in /home/alsunna/public_html/includes/classes/cUtil.php on line 127